التأخر في دفع مستحقات شركات الاتصال معناه فصل الخدمة مباشرة دون سابق إنذار و هذا حق مقدس لشركات الاتصال لا هوادة فيه و لو لساعة واحدة مع أي مشترك كان فهي قوانين و أنظمة لا يمكن تجاوزها أو تخطيها لأي سبب حتى و إن تسبب فصل الخدمة بتداعيات سلبية على مصالح المشترك.

و على النقيض تماما هي مصلحة العميل فمهما قصرت شركة الاتصالات بأداء واجبها و نوعية خدماتها يبقى الطرف الآخر الحلقة الأضعف و ما بين " عزيزي المشترك…. و عذرا ….. يبقى المشترك عزيزا على الشركة وقت تسديد الفاتورة و تسجيل الاشتراك و بعدها يكمل الرد الآلي الجواب " لكي لا نطيل عليك الانتظار الرجاء الاتصال فيما بعد"  " عذرا لا نستطيع تلبية طلبك الآن ، الرجاء المحاولة فيما بعد " و بشكل اتوماتيكي تنتهي المكالمة .

منذ ما يقارب الثلاثة شهور و محافظة الشمال تعاني من تردي مستوى خدمة الانترنت و رغم أن مدة الفصل و الأعطال أكثر من المدة التي تكون الخدمة فيها جيدة إلا أن الفاتورة الثابتة على الدفع لا تأخذ بعين الاعتبار الفترة التي تمكن فيها المشترك الفائدة من الخدمة المقدمة له فالفاتورة الشهرية ثابتة حتى مع توقف الخدمة التي في أغلب الأوقات تتوقف كل 3 دقائق و كلما حاول المشترك الاتصال مع الشركة يكون الرد أن الخط سليم و لا أعطال عليه من طرفهم و العبارات المكررة كالتالي " حضرتك عندك راوتر … إذا أمكن اعمل رستارت للجهاز …. اطفي المودم …. ادخل إلى ستارت و من ثم ….. الطريقة ذاتها في كل مرة و كل اتصال و العطل طبعا يبقى على حاله.

 لكن طريقة الخلاص الجديدة باتت أكثر إزعاجا من طرف موظفي الشركة حينما أخبر أحد المتصلين أن العطل بجهازه لا من الشركة و بالفعل قام بعمل( فورمات) للجهاز و من ثم تغيير برامج التشغيل و بقي العطل على حاله و مع إصرار الموظف أن العطل من جهاز المشترك قام الآخر بتجربة الخط على العديد من الأجهزة و العطل ذاته بقي مع كل المحاولات.

بقيت شركة الاتصال تفصل الخدمة إن تجاوز العميل فترة الدفع و تصر على أن الخطأ من حاسوب المشترك و رغم أن الفريق الموفد من الشركة لمنزل المشترك أوصل الخدمة إلا أن العطل عاد من جديد فور مغادرة الفريق المنزل الذي تسبب بتعطيل المشترك عن دوامه لذالك اليوم دون جدوى.

هذه المشكلة تكررت و تتكرر بشكل يومي مع المشتركين و في ظل غياب الحقوق المنصوص عليها في عقود شركات الاتصال يبقى المشتركة معرضا للابتزاز وضياع حقه فمن أبسط حقوقه أن تقدم له خدمة جيدة و أن يتم خصم جزء من الفاتورة في حال قصرت الشركة بتقديم الخدمة للمواطنين فكما هي لها مصالح، للمشترك كذلك مصالح أجبرته للتعامل مع تلك الشركة أو غيرها بغية إنجاز عمله الذي تتسبب بتعطيله سوء الخدمة و انقطاعها المتكرر.